كتبت” اللواء”: بدأ العد التنازلي لمعرفة وضعية المصارف، بعد هذا الشهر، لجهة تنفيذ ما طلبه مصرف لبنان من المصارف العاملة، وعددها 12 مصرفاً، بزيادة رأسمالها من الدولار بنسبة 20٪، وإلا ستواجه خيارات تتعلق بالدمج أو بأي خيار آخر..
وبانتظار المهلة المحددة، تتحدث المعلومات عن ان قرابة 5 أو 6 مصارف سيكون بإمكانها رفع النسبة، والاستجابة لطلب المركزي.
وكتبت “الديار” ان نصف المصارف الكبرى قد استوفت الشروط حتى الان، ولذلك يتجه مصرف لبنان الى تأجيل مهلة استحقاق توفير نسبة الـ3 في المائة للمصارف المراسلة نظراً للإقفال العام الذي حصل في البلاد، وإقفال المصارف وشمول تمديد المهل تلك الممنوحة في التعميم رقم 154
ووفقا لمصادر مصرفية، تصطدم المصارف العاملة بعقبات قانونية وإجرائية متنوعة في مقاربة بعض البنود ضمن المهلة المتاحة، وبالأخص لجهة البند المتعلق بأرصدة حساباتها الخارجية، وأيضا لجهة طلب الزبائن الذين نفذوا تحويلات إلى الخارج تفوق النصف مليون دولار بإعادة 15 في المائة من أصل المبلغ ورفع النسبة إلى 30 في المائة للأشخاص المعرضين سياسيا وكبار المصرفيين.
بيان هام من “المركزي”.. ما قصة دمج وإفلاس بعض المصارف؟هذا ما طلبه مصرف لبنان من المصارف بشأن الدولار الطالبيوالعقبة الأهم تكمن في صعوبة الاستجابة ضمن المهلة المحددة في التزام إعادة تكوين الاحتياط المودع خارجيا، حيث تبين أن بعض البنوك الكبرى أتمت عملية تعبئة الحسابات الخارجية، والبعض الآخر تعدى نسبة 2 في المائة ويحتاج إلى مهلة إضافية. بينما تواجه بعض البنوك الصغرى صعوبات حقيقية ضمن الجدول الزمني المتاح..
ويرتقب أن ينظر مصرف لبنان في تمديد المهلة، مع اشتراط تبيان انخراط إدارات المصارف المتأخرة بتنفيذ البنود الأساسية المتعلقة بزيادة الرساميل وتكوين رصيد خارجي يتناسب مع حجم عملياتها في تمويل الاستيراد. كذلك الأمر بما يخص الشروع بحجز المخصصات المقابلة لأي فجوة ائتمانية محتملة وفقا للتصنيف الذي تعتمده لجنة الرقابة على المصارف.
