كتبت ليا قزي في “الاخبار“:عديدةٌ هي الملاحظات على مشروع قانون قرض البنك الدولي الذي يناقش اليوم في مجلس النواب وهدفه «توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المُدقع”.
تقول المصادر المُتابعة إنّه في الشكل، «لا يوجد أي نصّ يسمح بإحالة مشروع قانون اتفاقية دولية إلى مجلس النواب من دون مرسوم صادر بقرار من مجلس الوزراء، حتى ولو كانت البلاد بحالة طوارئ». النقطة الثانية هي أنّ «من غير المسبوق في تاريخ إبرام الاتفاقيات الدولية، وخاصة القروض، أن تُفرض شروط أقرب إلى الانتداب، يكون مندوبها السامي برنامج الأغذية العالمي». تتحدّث المصادر عن وجود قرار «بإبعاد إدارات الوزارات عن المشروع، وهو ما كان جلياً في اجتماع السراي أمس لمتابعة تفاصيل تنفيذ القرض».
من أصل 246 مليون دولار، دُفع 615 ألفاً كرسوم مُقدّمة، وسيُخصّص 18 مليون و385 ألف دولار لشراء سلع وخدمات استشارية وغير استشارية وتكاليف التشغيل الخاصة. عملياً، يتبقى من القرض 227 مليون دولار تشمل التحويلات النقدية والتكاليف المباشرة وغير المباشرة. أما الحصّة التي ستنالها كلّ عائلة، فغير ثابتة: «تتحدّد قيمة التحويل النقدي للفرد بما يُعادل مقياس الحدّ الأدنى من الإنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى مبلغ ثابت لتغطية النفقات الأساسية غير الغذائية للأسر، مع إجراء التعديلات الدورية ذات الصلة التي تُراعي مُعدّلات التضخم». تنتهي صلاحية القرض في 29 شباط 2024، على أن تبدأ الحكومة بدفعه اعتباراً من 15 أيار 2023 حتى 15 تشرين الثاني 2033، فتُسدّد سنوياً 4.35%، وفي 15 أيار 2034 تُسدّد 4.30% المُتبقية من أصل القرض.
